ما أجهزة المحمول التي ستتوقف عن العمل داخل مصر؟

 

تشجيع الهواتف المصنعة في مصر

وأشار الحداد إلى أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القرار المرتقب يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام "IMEI"، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.

ويشترط النظام تسجيل الرقم

التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.

سداد رسوم استيراد الهواتف المحمولة

ويشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.

وقال حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن، وسيحدد

الجهاز موعدا آخر للرد على كافة الإيضاحات وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية في موعد غايته الأسبوع القادم.

هل يشمل القرار أجهزة المحمول الموجودة حاليا في مصر؟

وأوضح النبراوي أن الغرفة قد أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.

وعن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أكد النبراوي أنه لن

يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.

وتطرق الحديث عن التجار الذين جلبوا الآلاف من الأجهزة بطرق غير شرعية، حيث أشار النبراوي إلى أنه ستكون هناك مهلة للتجار قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أنها ستكون في حدود 3 إلى 6 أشهر، وفقا لما تنجم عنه المفاوضات مع جهاز تنظيم

الاتصالات.