ما أجهزة المحمول التي ستتوقف عن العمل داخل مصر؟.

ما أجهزة المحمول التي ستتوقف عن العمل داخل مصر؟

لمحة نيوز

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

رئيس شعبة المحمول: وقف عمل الأجهزة التي دخلت بشكل غير رسمي قرار صحيح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مؤكدا أنه

تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.

القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر»

ولفت إلى أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ورجح أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.

هذه الهواتف المحمولة لن تعمل في مصر بداية 2025

القرار يشمل الأجهزة التي لا
تمتلك "رقمًا تسلسليًا" مسجلًا لدى جهاز تنظيم الاتصالات

كشفت مصادر مطلعة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من العام المقبل، وأن ما يُثار حاليًا هو مجرد تكهنات. ومع ذلك، الاتجاه العام يسير نحو حظر الأجهزة التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة.

وفي تصريحات حديثة، أوضح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك "رقمًا تسلسليًا" مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الجهاز

القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشار إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز لعقد اجتماع كان من المقرر عقده اليوم، إلا أنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض، لافتا إلى احتمال إلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها.

في المقابل، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن كل ما يجري هو في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح الحداد أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح

التجار والمستهلكين.

 

تم نسخ الرابط