ما حكـم الميت الذي مات وعليـه أقسـاط جمعيـة ؟

# ما حكم الميت الذي مات وعليه أقساط جمعية؟

تُعد الجمعيات المالية من المعاملات المنتشرة بين الناس، حيث يتفق عدد من الأشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر، ويحصل أحد المشتركين في كل شهر على مجموع المبالغ المدفوعة، حتى يأخذ كل عضو دوره. وقد يقع أن يتوفى أحد المشتركين قبل انتهاء الجمعية، وهنا تظهر أسئلة كثيرة: **ما حكم الأقساط المتبقية على الميت؟ وهل تسقط بموته؟ ومن المسؤول عن سدادها؟ وهل يجب على أهله دفعها من أموالهم الخاصة؟ وماذا لو كان الميت قد أخذ مبلغ الجمعية كاملًا قبل وفاته؟**

هذه المسألة تحتاج إلى التفريق بين الحالات المختلفة، لأن الحكم يختلف بحسب وضع الميت في الجمعية، وهل كان قد أخذ دوره بالفعل أم لا، وما إذا كانت هناك أموال أو مستحقات للميت لدى الجمعية.

## أولًا: هل الدين يسقط عن الميت بمجرد وفاته؟

الأصل أن **الدين لا يسقط بموت الإنسان**، فإذا كان على الميت مال مستحق للآخرين، فإنه يبقى دينًا في ذمته، ويجب أن يُوفى من تركته إذا كانت له تركة.

وقد اهتم الإسلام بحقوق العباد اهتمامًا كبيرًا، ومن ذلك الديون؛ لأن المال حق لصاحبه، ولا ينتقل إلى الورثة إلا بعد تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة.

قال الله تعالى في شأن المواريث: **"مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"**.

وهذا يدل على أن الديون تُراعى قبل تقسيم الميراث، فلا يجوز للورثة أن يقسموا أموال الميت فيما بينهم ثم يتركوا أصحاب الديون دون حقوقهم.

## ثانيًا: ماذا لو كان الميت قد أخذ مبلغ الجمعية ثم توفي؟

هذه من أهم الحالات التي تقع في الجمعيات.

فإذا كان الميت قد جاء دوره في الجمعية، واستلم المبلغ كاملًا، ثم توفي قبل انتهاء الأشهر التي كان يجب عليه خلالها دفع الأقساط، فإن الأقساط المتبقية تعتبر **دينًا مستحقًا عليه** بحسب الاتفاق القائم بين أعضاء الجمعية.

فمثلًا: إذا اشترك شخص في جمعية مكونة من عشرة أشخاص، وكان يدفع ألف جنيه شهريًا، ثم جاء دوره في الشهر الأول وحصل على عشرة آلاف جنيه، وبعد ذلك توفي بعد دفع أربعة أقساط فقط، وكانت هناك ستة أقساط متبقية، فإن المبلغ المتبقي المستحق بحسب الاتفاق يكون متعلقًا بتركته.

وفي هذه الحالة لا يقال إن الدين سقط لأن صاحب الجمعية توفي، بل يُنظر إلى ما بقي من الالتزام المالي عليه.

## ثالثًا: هل يجب على أولاد الميت دفع الأقساط من أموالهم؟

**لا يجب على أبناء الميت أو زوجته أو إخوته أن يدفعوا الدين من أموالهم الخاصة لمجرد أنهم أقاربه.**

والأصل أن الدين يُسدد من **تركة الميت**، أي من الأموال التي تركها بعد وفاته.

فإذا ترك الميت مالًا في حسابه، أو عقارًا، أو سيارة، أو أموالًا أخرى، فإن هذه الأموال تدخل في تركته، وتُراعى منها الديون المستحقة عليه قبل توزيع الباقي على الورثة.

أما إذا لم يترك الميت شيئًا، فلا يتحول الدين تلقائيًا إلى دين شخصي على أبنائه أو زوجته.

لكن إذا أراد أحد الورثة أن يسدد الدين من ماله الخاص تبرعًا وإحسانًا إلى الميت، فهذا عمل طيب وله أجره، لكنه ليس واجبًا عليه لمجرد القرابة.

## رابعًا: ماذا لو كان الميت قد دفع أقساطًا ولم يأخذ دوره بعد؟

هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة.

فإذا كان الميت مشتركًا في جمعية، وكان قد دفع عدة أقساط، لكنه **لم يكن قد استلم دوره بعد**، فقد تكون له أموال مستحقة لدى الجمعية بحسب نظامها واتفاق أعضائها.

وهنا يجب معرفة تفاصيل الجمعية أولًا.

فإذا كان الميت قد دفع مثلًا خمسة أقساط، وكان من المفترض أن يحصل على المبلغ في شهر لاحق، فإن المبالغ التي دفعها قد تكون من حقوقه المالية التي تنتقل إلى ورثته، وفقًا لشروط الجمعية وما اتفق عليه الأعضاء.

ولا يجوز لأحد أن يستولي على هذه الأموال لمجرد أن صاحبها توفي.

بل ينبغي حساب ما للميت وما عليه بدقة، ثم تسوية الحساب وفق الاتفاق الشرعي والقانوني بين الأطراف.

## خامسًا: ماذا لو كان للميت مال عند الجمعية وعليه أقساط لها؟

قد تكون المسألة أكثر تعقيدًا إذا كان للميت **مبلغ مستحق عند الجمعية وفي الوقت نفسه عليه أقساط متبقية**.

في هذه الحالة لا بد من إجراء حساب واضح بين الطرفين، ومعرفة هل يمكن المقاصة بين المبلغ المستحق للميت والمبلغ الذي عليه.

فمثلًا، إذا كان للميت عند الجمعية مبلغ عشرة آلاف جنيه، وفي المقابل عليه أربعة آلاف جنيه أقساط متبقية، فينبغي حساب الحقوق والالتزامات، ويكون المستحق للتركة بعد التسوية هو المبلغ المتبقي بحسب العقد والاتفاق.

والأفضل في مثل هذه الحالات أن يتم الحساب أمام المسؤول عن الجمعية وبحضور الورثة أو من يمثل التركة، حتى لا تحدث مشكلات أو نزاعات بين الأطراف.

## سادسًا: هل الدين يؤثر على الميراث؟

نعم، الدين يؤثر على التركة.

فالتركة لا تُقسم بين الورثة بمجرد وفاة الإنسان، وإنما تمر بترتيب شرعي عام، ومن أهم ما