حكم تغيير المكان بين الصلاتين

تغيير المكان بين الصلاتين مستحب وليس واجبا وهو مطلوب سنة للفصل بين الفريضة والنافلة أو بين نافلتين لتكثير مواضع السجود ويكفي الفصل بكلام أو حركة.
حكم تغيير المكان
مستحب للمصلي يستحب تغيير المكان بعد الصلاة المفروضة قبل أداء النافلة وذلك للفصل بينهما.
لا يلزم المأموم لا يلزم المأموم تغيير مكانه إذا أراد صلاة النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة ويجوز له ذلك.
مستحب للإمام يستحب للإمام أن ينتقل من مكانه بعد الفريضة إذا أراد أن يصلي نافلة وذلك لما ورد عن بعض السلف.
الحكمة من تغيير المكان
تكسير مواضع السجود لتشهد مواضع أكثر للعبد يوم القيامة.
إحياء البقاع بالعبادة لزيادة أجر أماكن

العبادة.
الفصل بين الصلاتين لعدم وصل الصلاتين بالكامل لما ورد في حديث معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
ما يكفي للفصل بين الصلاتين
الكلام أي كلام يسير كقول السلام عليكم.
الحركة الانتقال إلى مكان قريب أو بعيد.
الاستغفار الأذكار ولو ثلاث مرات.
القيام بذكر آخر كالتسبيح أو الدعاء.
ملاحظة هامة للمرأة
المرأة في البيت يمكن أن تصلي الفريضة ثم النافلة في نفس المكان دون الانتقال ويكفي أن تفصل بينهما بكلام أو حركة بسيطة أو استغفار لما ورد من أن مصلاها واحد في بيتها وهذا يقلل الرياء وينشئ أهل البيت على الصلاة.
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطا من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا
وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن حقا أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط وإنما بالاندماج شخصيا أيضا في موضوع قضيته لن يكون قادرا على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعا من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين