“المالية” تعلن
“المالية” تعلن
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
قال د. شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 7، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6، 6، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
10 أيام إجازة في نوفمبر.
أكتوبر 26, 2024
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،
خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تسهيل إجراءات صرف الأجور والرواتب للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة المالية والإدارية بما يحقق سرعة الأداء، ويخفف من الأعباء على الموظفين، ويضمن لهم وصول مستحقاتهم في مواعيد ثابتة ومنظمة، بعيدًا عن الزحام أو التعقيدات الورقية التي كانت تُثقل كاهلهم في الماضي.
وقد أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات في مواعيدها الجديدة يهدف إلى توفير سيولة مالية مناسبة للأسر المصرية قبل المواسم والأعياد الرسمية، بما يسهم
التحول إلى هذه الآلية الحديثة يعكس التوجه نحو التحول الرقمي، حيث أصبح الاعتماد على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية جزءًا أساسيًا من العملية المالية، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد “الكاش” وتيسير عمليات الدفع الإلكتروني. هذه المنظومة لا تقتصر فقط على صرف المرتبات، بل تمثل خطوة مهمة نحو تكامل أوسع يشمل دفع الفواتير، وسداد الرسوم الحكومية، وحتى التسوق الإلكتروني.
ومن جانب آخر، شددت الوزارة على ضرورة التزام الموظفين بخطط ترشيد الإنفاق، مستفيدة من التيسيرات المالية التي وفرتها الدولة،
ولا شك أن هذه الإجراءات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين معيشة المواطن، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز الثقة بين الدولة والموظف العام. فكلما شعر الموظف بالاستقرار المالي والاطمئنان لوصول راتبه في وقت محدد، انعكس ذلك إيجابًا على أدائه الوظيفي وإنتاجيته داخل مؤسسته.
بهذا يمكن القول إن تنظيم مواعيد صرف المرتبات وتوفيرها في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد، هو خطوة على طريق الإصلاح الإداري والمالي، تفتح الباب أمام المزيد من التيسيرات والخدمات الرقمية التي ستغير شكل التعاملات المالية في مصر خلال
