هل يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها بدون ولي؟

 متعددة، منها:
حماية المرأة من الخداع أو الاستغلال.
الاستفادة من خبرة الولي في اختيار الزوج المناسب.
حفظ مكانة الأسرة وروابطها.
تقليل النزاعات والخلافات المستقبلية.
إعلان الزواج وإظهاره للناس.
ولهذا نجد أن كثيرًا من الأسر المسلمة تحرص على مشاركة الولي في إجراءات الزواج حتى في البلدان التي تأخذ ببعض الآراء الفقهية الأخرى.
ماذا لو رفض الولي تزويج المرأة؟
قد يحدث أن يتقدم رجل صالح للزواج من امرأة، فيرفض الولي دون سبب شرعي.
وهنا لا يجوز للولي أن يمنعها ظلمًا أو تعسفًا، لأن هذا يسمى في الفقه "العَضْل".
قال الله تعالى:
﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.
فإذا ثبت أن الولي يمنع الزواج بغير حق، فإن الأمر يُرفع إلى القاضي الشرعي، والقاضي ينقل الولاية إلى ولي آخر أو يتولى تزويجها بنفسه عند الحاجة.
وبذلك لا تبقى المرأة معلقة بسبب تعنت وليها.
موقف القوانين المعاصرة
في معظم الدول الإسلامية اليوم، تشترط قوانين الأحوال الشخصية وجود الولي أو مشاركته في عقد الزواج، خاصة في الزواج الأول.
وفي بعض الدول التي تأثرت بالمذهب الحنفي، قد توجد تفاصيل قانونية مختلفة، لكن الأصل هو توثيق الزواج رسميًا وفق الأنظمة المعمول بها.
لذلك ينبغي للمسلمين الالتزام بالقوانين الشرعية والرسمية في بلدانهم حتى يكون الزواج صحيحًا ومثبتًا ويحفظ الحقوق.
الرأي الراجح
يرى كثير من العلماء المعاصرين أن الأخذ برأي جمهور العلماء القائل باشتراط الولي هو الأحوط والأقرب إلى ظاهر الأحاديث النبوية الصحيحة.
وعليه، فإن المرأة لا تُزوِّج نفسها مباشرة، بل يتم عقد الزواج بواسطة وليها الشرعي.
أما إذا وقع ظلم من الولي أو تعسف في المنع، فالحل ليس الزواج سرًا أو بدون إجراءات صحيحة، وإنما اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الجهات المختصة.
الخاتمة
مسألة زواج المرأة نفسها دون ولي من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي معتبر بين العلماء. فجمهور الفقهاء يرون أن الولي شرط لصحة الزواج، بينما أجاز فقهاء الحنفية للمرأة البالغة العاقلة أن تعقد زواجها بنفسها بشروط محددة. ومع ذلك، فإن العمل بوجود الولي هو الأوسع انتشارًا بين المسلمين والأكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ الأسرة والحقوق. كما أن الإسلام لا يجيز للولي أن يتعسف أو يمنع المرأة من الزواج بالكفء دون سبب شرعي، بل جعل لها حق اللجوء إلى القضاء لرفع الظلم عنها وتحقيق مصلحتها في إطار الأحكام الشرعية.